محكمة العدل الاوربية تصدر حكم الإعدام في حق اتفاق الزراعة بين الاتحاد الأوربي والاحتلال المغربي.

محكمة العدل الاوربية تصدر حكم الإعدام في حق اتفاق الزراعة بين الاتحاد الأوربي والاحتلال المغربي.

محكمة العدل الاوربية تصدر حكم الإعدام في حق اتفاق الزراعة بين الاتحاد الأوربي والاحتلال المغربي.

أصدرت اليوم محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ حكمها الاستئنافي المؤكد بأن اتفاق الصيد البحري، التجارة والزراعة الذي يعود الى سنة 2012، “لم يشمل منطقة الصحراء الغربية، ولا يمكن تطبيقه فيها”، حسب نص قرار المحكمة. من جهة أخرى، ألغت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر اليوم، الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، و الذي طالبت من خلاله بأن لا يشمل الاتفاق الاوروبي المغربي اراضي الصحراء الغربية، مضيفةً أن عائدات استغلال تلك الثروات لا تعود على السكان الصحراويين في تلك المناطق، وعللت المحكمة رفضها طعن البوليساريو بأن نص الاتفاق لا يشمل اصلاً الصحراء الغربية و هو ما يتماشى مع القانون الدولي وبذلك ليس من صلاحيات الإتحاد الاوروبي التأكد من ذلك من عدمه، يضيف نص القرار. ويذكر قرار محكمة العدل الاوروبية ان “الصحراء الغربية هي المنطقة الفاصلة بين كل من المغرب، موريتانيا، الجزائر والمحيط الاطلسي، وهي طرف ثالث خارج حيز تطبيق الاتفاقية و عليه حثّ نص القرار الاتفاقية الاتحاد الاوروبي والمغرب الالتزام بمواثيق الامم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة “مدرجة ضمن قوائم الامم المتحدة للبلدان التي تنتظر تصفية الاستعمار” منذ سنة 1963 و هو ما يجب ان يتم توضيحه بشكل جلي في نص الاتفاق. وكانت المحكمة الأوروبية قد اصدرت حكماً بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بألا تشمل مناطق الصحراء الغربية، وذلك بعد تقدم جبهة البوليساريو بطعنٍ لدى محكمة العدل الاوروبية شهر فبراير 2013.ويعود تاريخ الاتفاقية الى سنة 2010، قبل أن صادق البرلمان الأوروبي عليها في ال 16 من فبراير 2012، لتدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر 2013. وقررت المحكمة النظر في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو بناءً على يعتبره الطعن تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. مشيرةً إلى أن قبول الدعوى جاء بعدما تقدم بها “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ومخاطبه أمام منظمة الامم المتحدة” حسب نص القرار. وبناءً على نفس الحجج قرر البرلمان الاوروبي نهاية سنة 2011 إلغاء الاتفاقية ليتم تعويضها باتفاقية أخرى بعد قبول المغرب لشروط الاتحاد الاوروبي. و يرى مراقبون ان قرار محكمة العدل الاوروبية لم يضف أي جديد بخصوص الاتفاقية سوى تأكيده على استثناء اراضي الصحراء الغربية من الاتفاق، و هو ما نص عليه الاتفاقية الاصلي، كما جدد اعتباره جبهة البوليساريو المخاطب الرسمي للشعب الصحراوي سواءً أمام الاتحاد أو الامم المتحدة، و لم يصدر عن المغرب أي تعليق رسمي على حكم محكمة العدل الاوروبية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الاتحاد.

التعليقات مغلقة.


جميع الحقوق محفوظة للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية © 2014