المحكمة الأوروبية أمام ” امتحان صعب “

كشف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك، يوم الأحد الفارط، أن أول جلسة استئناف لقرار المحكمة الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاق ألفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد يوم 19 يوليو 2016القادم. مؤكدا أن المحكمة الأوروبية ستوضع أمام “امتحان صعب” من شأنه أن يؤكد استقلالية القضاء بأوربا من عدمه.

وأوضح السيد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر أنه بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي  بإلغاء اتفاق تبادل تجارة المنتجات الفلاحية و البحرية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الاتفاق بالصحراء الغربية المحتلة.

وأبرز السيد ولد السالك، أنه فيما يخص جلسة الاستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، فإن أول اجتماع للمحكمة سيكون يوم 19 يوليو المقبل للاستماع إلى المرافعات الشفوية” مضيفا أنه “بالرغم من أن هذا الاستئناف حق قانوني معترف به على كل مستويات المحاكم” غير أنه في إطار قضية الصحراء الغربية يعتبر “استئنافا سياسيا وليس قانونيا”.

وأوضح أنه لدى القيادة الصحراوية “كل الدلائل التي تؤكد أن باريس قامت بالضغط على الدول الأوروبية وذهبت لاستدعاء مجموعة العشرين والضغط في بعض الحالات على رؤساء دول الإتحاد على رأسها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا والتي أقنعتها بطلب استئناف قرار المحكمة”.

وقد أكد السيد ولد السالك أن “الفرنسيين يريدون بهذه التصرفات إركاع القضاء الأوروبي لصالح المغرب وهو ما يضع – كما قال – هذه الهيئة القانونية اليوم أمام امتحان كبير وصعب” مضيفا أن نتائج حكم الاستئناف ستحدد “مدى استقلالية القضاء الأوروبي الذي مافتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية”.

وخلال الندوة الصحفية أعتبر الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، السيد محمد سيداتي، من جهته قرار محكمة العدل الأوروبية مكسبا لقضية الصحراء الغربية، لا سيما بعد أن أكدت في حكمها بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية اعترفت أيضا في حكمها بأن جبهة البوليساريو، هي منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي أمام المحكمة الأوروبية والمحاكم الوطنية الأوروبية أل 28.

وأشار السيد الوزير ، إلى أن إلغاء أتفاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتجات الفلاحية ومواد الصيد البحري يوم 10 ديسمبر الماضي2015 يشكل “رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية”.

 

 

التعليقات مغلقة.


جميع الحقوق محفوظة للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية © 2014