المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية يعبر عن ارتياحه لحكم المحكم الاوربية ويدعو جبهة البوليساريو لمواصلة هذا النهج القانوني.

علم المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية بارتياح كبير نبا الحكم التاريخي الذي اصدرته محكمة العدل الاوروبية بالغاء اتفاقية التجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الخاصة بمنتجات زراعية على خلفية احتمال تطبيقها على ثروات الصحراء الغربية. ويعتبر المرصد هذا الحكم تاكيد جديد من قبل هيئة قضائية اوروبية بعدم شرعية جميع الانشطة الاقتصادية التي تربط الاتحاد الاوروبي و اعضائه بشراكات مع دولة الاحتلال المغربي والتي تشكل غطاء لنهب ثروات الصحراء الغربية ويدعو المرصد مختلف الهيئات الصحراوية وخصوصا الحكومة الصحراوية وهيئات جبهة البوليساريو لمواصلة هذا النهج القانوني ضد المغرب وضد كل الشركات الاجنبية التي تنهب ثروات الشعب الصحراوي لان ذلك هو احد السبل الناجعة لضرب مصالح الاحتلال المغربي في الاستمرار في غيه واستعماره لوطننا المغتصب.

و قد أشار قرار المحكمة في نصه إلى أن “قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2012/497 -الصادر يوم 8 مارس 2012، بخصوص عقد الاتفاق الوارد على شكل تبادل لرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تدابير تحرير التجارة المتبادلة فيما يتصل بالمنتجات الزراعية، و المنتجات الزراعية المصنعة، والسمك والمنتجات البحرية، بدلا عن البروتوكولات رقم 1 و 2 و 3 وملحقاتها وبدلا عن التعديلات التي وضعت على الاتفاقية الاوروبية المتوسطية التي أنشأت شراكة بين المجتمعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى- يعتبر لاغيا من حيث أنه يقبل تطبيق هذه الاتفاقية على الصحراء الغربية”.

ويثمن المرصد هذا الحكم القضائي الذي ينضاف الى القرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي والقاضي بأنه “وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركاتها ملزمة بالامتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو استكشافها و/أو استغلالها وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، ومن ثم ينبغي أن تمتنع عن إبرام اتفاقات/عقود مع المغرب بصفته القوة المحتلة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2711 ( د-25) لعام 1970”. كما ينضاف ايضا الى الاستشارة القانونية للمستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة السيد “هانس كولر” والذي يؤكد على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراويين، كما فعلت في تيمور الشرقية وناميبيا إلى حين تعبير شعب الإقليم عن إرادته واختيار مصيره عبر استفتاء حر ونزيه.

 

التعليقات مغلقة.


جميع الحقوق محفوظة للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية © 2014